محاماة واستشارات قانونية في الرباط

تنص مدونة الأسرة على عدة طرق: الطلاق الذي يوقعه الزوج تحت مراقبة القضاء، والطلاق الاتفاقي، والطلاق بالخلع، والتطليق للشقاق الذي يمكن أن يطلبه أحد الزوجين، والتطليق لأسباب أخرى تطلبه الزوجة، مثل الضرر أو عدم الإنفاق أو الغيبة.

تحاول المحكمة أولاً الصلح بين الزوجين، وتنص مدونة الأسرة على أن يُفصل في طلب التطليق للشقاق داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه. وتختلف المدة الفعلية حسب كل ملف.

تُسند الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، مع مراعاة مصلحة الطفل في جميع الأحوال. وتستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني، ويحق للطفل عند بلوغ خمس عشرة سنة أن يختار من يحضنه.

لكل زوج ذمة مالية مستقلة عن الآخر. ويمكن للزوجين الاتفاق، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على طريقة تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وتوزيعها. وإذا لم يوجد اتفاق، يُرجع إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد منهما وما قدّمه من مجهودات وتحمّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة (المادة 49 من مدونة الأسرة).

ينظّم الإرثَ الكتابُ السادس من مدونة الأسرة، وفق أحكام الفقه الإسلامي (المذهب المالكي). تُحدَّد أنصبة الورثة حسب درجة القرابة، ويمكن للشخص أن يوصي في حدود ثلث تركته لغير الورثة. ولا توارث بين المسلم وغير المسلم (المادة 332). ونواكبكم في إثبات الإراثة وقسمة التركة.

يرث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد. وترث الزوجة ربع تركة زوجها إذا لم يكن له أولاد، والثمن إذا كان له أولاد، ويُقسَّم هذا النصيب بين الزوجات إن تعدّدن.

يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام زواجهم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة، بشروط مدونة الأسرة. ويجب إيداع نسخة من العقد لدى المصالح القنصلية المغربية داخل أجل ثلاثة أشهر (المادتان 14 و15)، لتُحال على ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة. ويمكنكم التواصل معنا عبر استمارة الموقع أو الهاتف أو البريد الإلكتروني لمواكبتكم في هذه المسطرة.

يعاقب القانون الجنائي (الفصل 503-1، كما عدّله القانون 103.13) على التحرش في الفضاءات العامة أو عبر الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم. وتُشدَّد العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم إذا كانت الضحية قاصراً، أو كان المتحرش من الأصول أو المحارم أو ممن له سلطة على الضحية أو مكلفاً برعايتها.

يعاقب القانون الجنائي على هتك العرض بالعنف بالسجن من خمس إلى عشر سنوات (الفصل 485)، وعلى الاغتصاب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات (الفصل 486). وترتفع العقوبة إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كانت الضحية قاصراً أو عاجزة أو معاقة أو حاملاً، وتُشدَّد أكثر إذا كان الجاني من الأصول أو ممن له سلطة على الضحية (الفصل 487). كما يعاقب على هتك عرض القاصر دون عنف بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات (الفصل 484).

يعاقب القانون الجنائي على السرقة البسيطة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة (الفصل 505). وتُشدَّد العقوبة إذا اقترنت السرقة بظرف مشدد، كالليل أو العنف أو الكسر أو التعدد، فتصبح السجن من خمس إلى عشر سنوات مع ظرف واحد (الفصل 510)، وتزيد مع ظرفين أو أكثر (الفصل 509)، وتصل إلى السجن المؤبد إذا كان السارق حاملاً لسلاح (الفصل 507).

ينظمها ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات. يعاقب الاتجار، أي الاستيراد أو الإنتاج أو النقل أو الحيازة بقصد الاتجار، بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5.000 إلى 500.000 درهم (الفصل 2). ويعاقب الاستهلاك بالحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 500 إلى 5.000 درهم أو بإحداهما (الفصل 8)، ويمكن للمستهلك أن يستفيد من العلاج من الإدمان.

يعاقب القانون 09.09 المتعلق بالعنف في التظاهرات الرياضية، المدمج في القانون الجنائي (الفصول 308-1 وما بعدها)، على المساهمة في أعمال عنف أثناء المباريات أو بمناسبتها نتج عنها ضرب أو جرح بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 1.200 إلى 10.000 درهم (الفصل 308-2)، وتُشدَّد العقوبة إذا نتجت وفاة. ويعاقب على التحريض على الكراهية أو التمييز بالحبس من شهر إلى ستة أشهر (الفصل 308-5). ويمكن للمحكمة أن تمنع المحكوم عليه من حضور المباريات لمدة لا تتجاوز سنتين. أما أعمال العنف خارج التظاهرات الرياضية فيتابع مرتكبوها بمقتضى القانون الجنائي العام.

نعم. يشدّد القانون الجنائي العقوبات على العنف والإيذاء المرتكب ضد الأطفال، وتزداد العقوبة كلما كان الطفل أصغر سناً أو كان المعتدي من أصوله أو ممن له سلطة عليه أو مكلفاً برعايته. ويمكن لأي شخص التبليغ لدى النيابة العامة أو الشرطة أو الدرك، وتتدخل خلايا التكفل بالأطفال في المحاكم.

نعم، يمكن الاعتماد عليها. يعترف القانون المغربي بالوثيقة الإلكترونية في الإثبات (القانون 53.05). وتقدّر المحكمة قيمة رسائل الواتساب ولقطات الشاشة حسب كل ملف، فتكون أحياناً قرينة تحتاج إلى أدلة أخرى. ولتقوية الدليل، يُنصح بمعاينتها بمحضر مفوّض قضائي، والاحتفاظ بالهاتف الأصلي وعدم حذف المحادثات.

نعم. يمكن للأجنبي شراء الشقق والفيلات والمحلات والأراضي داخل المدار الحضري، بعقد يحرّره موثّق، ثم يُسجَّل في المحافظة العقارية. أما الأراضي الفلاحية خارج المدار الحضري فلا يمكن للأجانب تملّكها، إلا بعد الحصول على شهادة «الصبغة غير الفلاحية» لمشروع غير فلاحي. ولا تقبل التفويت أيضاً أراضي الجموع (السلالية) وأراضي الأحباس وأملاك الدولة العامة. ننصح دائماً بالتحقق من الرسم العقاري قبل أي شراء.

ينظم القانون 18.00 الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كالعمارات والإقامات. يملك كل مالك شقته ملكية خاصة، وحصة في الأجزاء المشتركة كالدرج والمصعد والسطح. ويشكّل الملاك «اتحاد الملاك»، الذي تنتخب جمعه العام «وكيل الاتحاد» (السانديك)، المكلف بتسيير العمارة وصيانتها واستخلاص التكاليف. ويلتزم كل مالك بأداء نصيبه من التكاليف، ويمكن للسانديك اللجوء إلى القضاء لاستخلاص المبالغ غير المؤداة.

نعم. يشتغل مكتب الخلفي للمحاماة والاستشارات القانونية في مختلف مجالات القانون المغربي: الأسرة، المدني، العقاري، التجاري، الجنائي، الشغل، الإداري، وحوادث السير، أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والإدارية.

نعم. المحامي ملزم بالسر المهني بموجب القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكل ما تشاركونه معنا يبقى سرياً.

يوجد المكتب في الرباط: شارع مدغشقر، زنقة عبد الكريم الديوري، رقم 42، الطابق الأرضي. يمكنكم حجز موعد عبر استمارة الاتصال في هذه الصفحة أو عبر الهاتف.